📋 سياسة الاستخدام والشروط والأحكام وإتفاقية مستوى الخدمة لمنصة XFIX

تُعد هذه الوثيقة اتفاقية ملزمة قانونًا بين منصة XFIX ("المنصة") وبين المستخدمين من العملاء ومزودي الخدمات، وتشمل سياسة الخصوصية، والشروط والاحكام وإدارة المدفوعات، وتسوية النزاعات، واتفاقية مستوى الخدمة.

باستخدام المنصة، يقر المستخدم بعلمه الكامل وموافقته الصريحة على جميع البنود.

أولاً: التعريفات

• المنصة (XFIX): منصة تقنية رقمية تعمل كوسيط إلكتروني مستقل يربط بين العملاء ومزودي الخدمات لإدارة العقود، أوامر الشراء، والمدفوعات، عبر نظام رقمي متكامل، دون أن تكون طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المستخدمين.
• العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية بحاجة إلى خدمات أو مشتريات عبر المنصة.
• مزود الخدمة: أي فرد أو مؤسسة أو شركة بحاجة إلى تقديم خدمات أو منتجات أو سلع عبر المنصة.
• العقد: اتفاق إلكتروني يتم بين العميل ومزود الخدمة عبر المنصة، يتضمن حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالخدمة محل التعاقد، ويكون ملزم للطرفين من تاريخ إبرامه وقبوله، ويجوز بموافقة الطرفين وسداد الرسوم المقررة، تسجيل العقد أو توثيقه عبر منصة نافذ أو أي منصة معتمدة نظاماً.
• المدفوعات المحجوزة (Escrow): أموال يتم حجزها لدى المنصة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية ضمن إطار الجدول الزمني.

ثانيًا: طبيعة المنصة

المنصة وسيط تقني مستقل، وتقتصر مسؤوليتها على:

• إدارة العقود إلكترونيًا ومراقبة الأداء وجودة الأعمال
• حجز أموال العميل لدى المنصة حتي إتمام التسليم المرحلي أو النهائي
• توثيق العمليات
• تسهيل تسوية النزاعات

ولا تُعد:

• طرفًا في العقد
• ضامنًا للتنفيذ
• وكيلاً لأي طرف

ثالثًا: التسجيل والأهلية

• يشترط تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.
• يحق للمنصة تعليق الحساب واللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

رابعًا: المدفوعات (Escrow)

• يتم حجز المبالغ حتى تحقق شروط الإفراج.

يتم الإفراج عن الدفعات المحجوزة (Escrow) في أي من الحالات التالية:

• صدور قبول صريح من العميل عبر المنصة باستلام الخدمة أو الموافقة على الدفعة المستحقة.
• انقضاء مدة الاعتراض المحددة للعميل وقدرها (7) أيام من تاريخ إشعاره باستحقاق الدفعة (سواء كانت دفعة مقدمة أو مرحلية أو نهائية) دون تقديم أي اعتراض موثق عبر المنصة خلال هذه المدة.
• صدور قرار تسوية من قسم الشكاوي في المنصة، أو تقرير فني/استشاري صادر من خبير معتمد شريطة القبول من الطرفين، أو صدور حكم تحكيمي نهائي وملزم وفق آلية تسوية النزاعات المعتمدة من المركز السعودي للتحكيم التجاري.

خامسًا: التسليم والقبول (الموافقة الضمنية)

• يلتزم مزود الخدمة بتوثيق الاعمال قبل وبعد التنفيذ مع الإشعار بالتسليم حسب الجدول الزمني.
• يلتزم العميل بالمراجعة والاستلام أو الرفض خلال مدة (7 يوم) من تاريخ إشعاره باستحقاق الدفعة (سواء كانت دفعة مقدمة أو مرحلية أو نهائية).

✔ ويُعد عدم الاعتراض خلال هذه المدة قبولًا ضمنيًا.

كما يجوز الاتفاق على مدة مختلفة حسب العقد أو طبيعة المشروع.

سادسًا: التعديلات والإلغاء

• أي تعديل يجب أن يتم عبر المنصة وبموافقة الطرفين.

عند الإلغاء:

• يتم تسوية مستحقات ما تم تنفيذه فعلياً.
• تحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الطرف المخل حتى تاريخ الإلغاء.
• يجوز إلغاء الخدمة من العميل واسترداد ألمبلغ المدفوع قبل إجراء أي عمل علي الطلب محل الخدمة، وحال حدوث أي إجراء يتم تقديره واسترداد ألمبلغ بعد حسم التكاليف المترتبة عليه.

سابعًا: حل النزاعات (Fast-Track Dispute System)

1. التسوية الداخلية

تُحال النزاعات أولًا إلى إدارة المنصة لمحاولة الحل خلال 5 يوم عمل من الاحد الى الخميس.

2. التقييم الفني

يجوز تعيين خبير أو استشاري معتمد لإعداد تقريرفني خلال 5 إلى 10 أيام عمل، بموجب طلب من الطرف المتضرر وبعد سداد رسوم جهة الخبرة أو الاستشاري.

3. التحكيم

في حال استمرار النزاع:

• يُحال إلى محكم فرد مستقل معتمد من (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بعد طلب أي من العميل أو مزود الخدمة إلكترونياً.
• مقر التحكيم: الرياض
• اللغة: العربية

مدة التحكيم:

"يصدر المحكم حكمه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم من تاريخ اكتمال قيد الدعوى وسداد رسوم التحكيم من المحتكم، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة بموجب قرار مسبب من المحكم أو بموافقة كتابية من الأطراف."

قوة الحكم:

"يكون الحكم نهائياً وملزماً للطرفين وقابلاً للتنفيذ وفقاً لنظام التحكيم السعودي ونظام التنفيذ ويقرالطرف الخاسر بتحمل جميع الرسوم والتكاليف والتعويضات والاضرار والشروط الجزائية وأتعاب المحاماة والمحكم والخبير والاستشاري ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك أو وفق ما يقرره المحكم"

ثامنًا: اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

زمن الاستجابة والرد من المنصة ومزود الخدمة حسب نوع الطلب:

• طلب طارئ: 30–60 دقيقة
• طلب عاجل: 2–4 ساعات
• طلب عادي: 24 ساعة

الاستجابة التشغيلية من العميل:

• أي طلب مستندات أو بيانات: خلال 24 ساعة.

تاسعا: نظام التقييم

يعتمد على:

• الجودة
• الالتزام
• التواصل
• النزاعات

ويحق للمنصة:

• تحسين الظهور
• تعليق الحساب بشكل مؤقت أو
• إنهاء العلاقة التعاقدية عند ثبوت الضرر مع فرض شرط جزائي لتعويض الطرف المتضرر حسب شروط العقد.

عاشرًا: الخصوصية وحماية البيانات

تلتزم المنصة بنظام PDPL في السعودية.

تشمل البيانات:

• بيانات الأفراد والشركات
• العقود والمعاملات

الاستخدام:

• تشغيل المنصة
• إدارة العقود
• الامتثال القانوني

الإفصاح فقط عند:

• أمر نظامي
• أو تنفيذ الخدمة
• أو التحقق أو التحكيم

حادي عشر: أمن البيانات وإخلاء مسؤولية الاختراقات

"لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث السيبرانية أو الاختراقات أو الهجمات الإلكترونية الخارجة عن نطاق سيطرتها متى ثبت اتخاذها التدابير الأمنية والتقنية المعقولة والمتعارف عليها نظاماً، مع التزامها بالإبلاغ عن الحادث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها."

ثاني عشر: القوة القاهرة

"لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف القوة القاهرة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحروب، الأوبئة، الأعطال التقنية الجسيمة، أو الهجمات السيبرانية واسعة النطاق. ويتم تعليق الالتزامات طوال فترة استمرار القوة القاهرة دون مسؤولية."

ثالث عشر: مكافحة غسل الأموال والاحتيال

"تلتزم المنصة بالامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، ويحق لها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية، وتعليق أو تجميد الحسابات أو المعاملات المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة دون تحمل أي مسؤولية عن ذلك."

رابع عشر: حدود المسؤولية

• المنصة ليست مسؤولة عن جودة التنفيذ أو الإخلال من مزود الخدمة.
• المسؤولية تقع على مزود الخدمة فقط.
• لا تتحمل المنصة الاضرار المباشرة أو غير المباشرة إلا في حالات الإهمال الجسيم أو الخطأ المتعمد أو مخالفة الانظمة أو اللوائح أو التعاميم النافذة في المملكة العربية السعودية.

خامس عشر: الاستخدام المقبول

يحظر:

• تسليم أو استلام أموال خارج المنصة.
• التعامل خارج المنصة
• التلاعب بالبيانات
• إساءة الاستخدام

ويحق للمنصة إلغاء العقد مع إستحقاق قيمة الشرط الجزائي وحذف الحساب المخالف وعدم التعامل معه مستقبلاً حال ثبوت أي مخالفة مما سبق.

سادس عشر: الملكية الفكرية

• جميع حقوق المنصة محفوظة.
• يمنح المستخدم ترخيص استخدام محدود فقط، ولا يجوز لاي من العميل أو مزود الخدمة أو الغير استخدام أي حق من حقوق الملكية الخاصة بالمنصة الا بعد الحصول على موافقة كتابية.

سابع عشر: السند التنفيذي والتوثيق

"يجوز توثيق العقد أو الاتفاقية بالوسائل والآليات النظامية المعتمدة بما يحقق صفته التنفيذية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويقرالعميل ومزود الخدمة بالموافقة على التوثيق وتحمل سداد رسوم ومسئؤولية التوثيق النظامي."

ثامن عشر: التعديل على الشروط

"تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث الشروط والأحكام والسياسات متى اقتضت الحاجة، مع إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى المنصة، علماً بأن الاستمرار في الحصول على خدمات المنصة يعد موافقة على التعديلات الجديدة المعتمدة من المنصة."

تاسع عشر: الشروط الخاصة بالعميل ومزود الخدمة

• يعد اعتماد العميل أو مزود الخدمة لعرض السعر أو أمر الشراء أو العقد إلكترونياً، أو سداد أي دفعة، أو البدء في التنفيذ، موافقة نهائية وملزمة على جميع الشروط والأحكام والسياسات واتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة لدى منصة XFIX.
• يلتزم العميل بسداد جميع الدفعات المستحقة في المواعيد المحددة، ويحق لمزود الخدمة أو المنصة تعليق الأعمال أو إيقافها أو إعادة جدولتها عند التأخر في السداد دون أي مسؤولية أو تعويض.
• يلتزم العميل بتهيئة موقع العمل وتمكين مزود الخدمة وعمالته ومعداته من مباشرة الأعمال، وإزالة كافة العوائق والإشغالات التي قد تؤثر على التنفيذ.
• يلتزم العميل أو من يمثله بالحضور في مواعيد المعاينة والتنفيذ والاستلام والتسليم متى تطلبت طبيعة الأعمال ذلك.
• يلتزم العميل بالحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية اللازمة لتنفيذ الأعمال متى كانت مطلوبة نظاماً.
• لا يعد مزود الخدمة متأخراً في التنفيذ إذا كان التأخير أو التوقف أو التعثر ناتجاً عن: عدم جاهزية الموقع، عدم حضور العميل أو ممثله، عدم تمكين مزود الخدمة من مباشرة الأعمال، عدم إصدار التراخيص أو التصاريح المطلوبة، طلبات التعديل أو الإضافة، عدم سداد الدفعات المستحقة، أو أي سبب يرجع إلى العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• تمتد مدة التنفيذ تلقائياً بما يعادل مدة التأخير الناتجة عن الأسباب المنسوبة للعميل دون أي مسؤولية أو غرامات أو شروط جزائية على مزود الخدمة.
• إذا تسبب العميل في إيقاف الأعمال أو تعطيل التنفيذ أو منع مزود الخدمة من دخول الموقع لمدة تتجاوز سبعة (7) أيام دون سبب مشروع، يحق للمنصة أو مزود الخدمة إعادة جدولة التنفيذ أو إنهاء التعاقد والمطالبة بكافة الحقوق والتعويضات والأضرار الناتجة.
• يلتزم العميل بمراجعة الأعمال وتقديم أي اعتراض خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إشعاره بالإنجاز أو باستحقاق الدفعة المرتبطة بالمرحلة المنفذة أيهما أقرب، ويجب أن يكون الاعتراض مكتوباً ومسبباً ومدعوماً بالأدلة.
• في حال عدم تقديم اعتراض خلال المدة المحددة تعتبر الأعمال أو المرحلة المنفذة مقبولة حكماً ومستحقة السداد بالكامل.
• إذا تعذر الوصول إلى العميل أو امتنع عن الاستلام أو تأخر في المعاينة أو توقيع محاضر الإنجاز أو الرد على إشعارات المنصة لأكثر من سبعة (7) أيام من تاريخ الإشعار، تعتبر الأعمال منجزة ومقبولة ومستحقة السداد.
• رسوم المعاينة مستحقة وغير قابلة للاسترداد بمجرد انتقال مزود الخدمة أو حضوره إلى موقع المشروع.
• إذا لم يحضر العميل أو ممثله في الموعد المحدد للمعاينة أو تعذر إجراؤها بسبب يعود إليه، تبقى رسوم المعاينة مستحقة بالكامل.
• في حال إلغاء الطلب أو التراجع عنه بعد اعتماد عرض السعر أو بعد انتقال مزود الخدمة أو بعد بدء التنفيذ، يلتزم العميل بسداد كافة التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الفعلية المترتبة على ذلك.
• تشمل التكاليف المستحقة – على سبيل المثال لا الحصر – رسوم المعاينة والنقل والتخزين وأجور العمالة وقيمة المواد والمشتريات والتجهيزات والمصروفات التشغيلية والإدارية وأتعاب الخبراء والاستشاريين والمحامين وأي أضرار أو خسائر أخرى.
• يحق للمنصة أو مزود الخدمة فرض شرط جزائي يتراوح بين (1%) و(20%) من قيمة العقد أو أمر الشراء أو العرض أو الأعمال المتبقية وفقاً لجسامة المخالفة وحجم الضرر، وذلك دون الإخلال بالحق في المطالبة بتعويضات إضافية متى تجاوزت قيمة الأضرار مقدار الشرط الجزائي.
• جميع الأعمال الإضافية أو أوامر التغيير أو التعديلات الخارجة عن نطاق الأعمال الأصلية تخضع لاعتماد مستقل وتسعير جديد قبل التنفيذ.
• تعتبر سجلات المنصة والعقود الإلكترونية والمراسلات والمحادثات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والصور والفيديوهات والتقارير والمستندات المرفوعة عبر المنصة حجة معتبرة وملزمة في الإثبات بين الأطراف وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• يحق للمنصة أو مزود الخدمة أو العميل الاستعانة بخبير أو استشاري أو جهة فنية متخصصة لتقييم الأعمال أو فحص الشكاوى أو تقدير الأضرار أو تحديد المسؤولية.
• يتحمل طالب الخبرة أو الاستشارة أو التحكيم الرسوم المبدئية، ويكون للطرف الخاسر في النزاع تحمل كافة الرسوم والأتعاب والمصاريف والتكاليف والتعويضات ما لم يقرر الخبير أو المحكم خلاف ذلك.
• تخضع جميع العقود والطلبات وأوامر الشراء المنفذة عبر المنصة لأنظمة المملكة العربية السعودية وللشروط والأحكام وسياسات المنصة واتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة لديها.
• عند تعذر التسوية الودية يحال النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي وقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويكون الفصل بواسطة محكم فرد مستقل، ويكون الحكم الصادر نهائياً وملزماً وقابلاً للتنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.